ارز در داخل هر کشور، نوعی سرمایه و ثروت و دارایی محسوب میشود و به دلیل پیامدهای اقتصادی میزان و منابع ارزی، دولتها برای ورود و خروج آن از کشورشان قوانین و مقرراتی وضع میکنند. در ایران نیز نسبت به ارز بویژه دلار و یورو این محدودیت و ضوابط وجود دارد. درباره خروج ارز چند قانون داریم؛ ازجمله قانون قاچاق ارز و کالا که در ورودیهای کشور مانند فرودگاههای بینالمللی اعمال و رعایت میشود. برای بررسی این موضوع لازم است تعریف ارز و قاچاق آن و سپس مجازاتی را که برای آن تعیین شده است بدانیم. در این یادداشت درباره این موضوع صحبت میکنیم اما اطلاعات بیشتر و گسترده را در وبلاگ حقوقی بنیاد وکلا بخوانید.
قوانین ورود و خروج ارز
ارز در قوانین قاچاق یا گمرکی یعنی پول و وجه رایج در کشور خارجی که شامل اسکناس و سکه (ارز فیزیکی) و اسناد مبادلاتی و انتقالی ارز (کاغذی یا الکترونیکی) میشود. البته در ایران موضوع خروج ارز بیشتر با اسکناس یورو و دلار گره خورده است.
مسافران خروجی، چه ایرانی و چه خارجی، به غیر از وسایل سفر و لوازم شخصی، برای خارج کردن کالا و ارز باید ضوابط قانونی را رعایت کنند که جنبه تجاری نداشتن و رعایت سقف مجاز از جمله آنهاست. بنابراین برای سفر به خارج از کشور با هر قصد و هدفی، علاوه بر پیگیری ویزا و بلیت، درباره قوانین گمرکی و فرودگاهی و بویژه خروج ارز و کالا، مشاوره با وکیل متخصص بنیاد وکلا را از دست ندهید.
قانون قاچاق ارز و کالا
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قوانین اصلی درباره خروج ارز از کشور است. این قانون در ۳ دی ۱۳۹۲ در مجلس تصویب شده و سپس در ۲۱ مهر ۱۳۹۴ اصلاحاتی داشته است.
تعریف قاچاق ارز
در ماده نخست این قانون، قاچاق ارز و ویژگیهای آن تعریف شده است:
- قاچاق شامل فعل یا ترک فعل است.
- با نقض تشریفات قانونی ورود با خروج ارز انجام شود؛ چه با نقض قانون قاچاق کالا و ارز یا قوانین موضوعه دیگر.
- تشریفات قانونی شامل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است.
- برای آن در قوانین مجازات تعیین شده باشد.
- محل جرم میتواند هر نقطه از کشور باشد، از مبادی ورودی تا کشف آن هنگام عرضه در بازار داخلی. البته در بحث ما که خروج ارز از کشور است، مبادی ورودی و خروجی کشور مصداق قاچاق ارز میشود.
اگر پرونده قاچاق کالا با ارز دارید، با مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل متخصص بهترین راهکار قانونی حلوفصل آن را پیدا کنید.
خروج ارز سازمانیافته یا توسط قاچاقچی حرفهای
در قانون قاچاق ارز و کالا، علاوه بر خروج ارز توسط افراد عادی، دو نوع قاچاق سازمانیافته یا توسط اشخاص حرفهای نیز تعریف گشته و جرم دانسته شده است. قاچاق سازمانیافته جرمی است که توسط سه نفر یا بیشتر و با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار انجام میگیرد. تعریف قاچاقچی حرفهای جزو موارد اصلاحی سال ۱۳۹۴ این قانون است. بر اساس این اصلاحیه، «قاچاقچی حرفهای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد».
مجازات مرتکب قاچاق ارز
بر اساس ماده ۵۷ قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب میشود. بنابراین اگر قاچاق ارز (مانند خروج ارز از کشور) با هدف اخلال در نظام اقتصادی و جزو مصادیق مفسد فی الارض قرار گیرد حکمش اعدام خواهد بود.
همچنین در این قانون، برای خروج قاچاقی ارز، علاوه بر ضبط ارز مکشوفه، مجازاتی نیز تعیین شده است:
طبق بند ت ماده ۱۸ این قانون، جریمه نقدی قاچاق ارز خروجی، برای خرید، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن، و برای فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن است. این بند و جریمه جزو موارد اصلاحی سال ۱۳۹۴ است.
طبق اصل ۴۴ این قانون، رسیدگی به قاچاق سازمانیافته یا حرفهای ارز که علاوه بر جریمه نقدی، مجازات حبس یا انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. و اگر جرایم قاچاق ارز، مستلزم حبس یا انفصال نباشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
گفتنی است بر پایه ماده ۵۸ این قانون برای قاچاق ارز به صورت ورود به کشور، در صورت موجود نبودن ارز قاچاق شده که خود شخص باعث آن شده است، علاوه بر مجازات بالا، به پرداخت معادل ارزش ارز نیز محکوم میگردد.
قانون امور گمرکی و ارز همراه مسافر
برای خروج ارز از کشور توسط مسافر ایرانی یا خارجی، قانون امور گمرکی (مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰) و آییننامه اجرایی آن وجود دارد. برخی از مقررات گمرکی خروج ارز از این قرار است:
- طبق مقررات گمرکی، «خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام برای هر مسافر مجموعا تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و مازاد بر آن باید ضمن اظهار به گمرک و رعایت تشریفات مربوطه نیاز به مجوز بانک دارد».بر اساس این قانون، عدم رعایت این سقف، مجازات قانون قاچاق کالا و ارز را در پی دارد. گفتنی است سقف ورود ارز، دو برابر خروج ارز از کشور است؛ یعنی ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها.
- در صورت ثبت اظهارنامه گمرکی، خروج ارز صرفا توسط شخص اظهارکننده و همان نوع ارز اظهار شده مجاز است.
قانون پولی و بانکی کشور و انتقال و خروج ارز
خروج ارز از کشور گاهی خروج فیزیکی ارز است و کاهی از طریق مبادلات ارزی و انتقال ارز که توسط عملیات بانکی و از طریق مراکزی چون صرافیها و بانکها صورت میگیرد. در ابن مورد در قانون پولی و بانکی کشور مجازاتی مشخص شده است. این قانون در ۱۸ تیر ۱۳۵۱ در مجلس تصویب و سپس در ۱ خرداد ۱۳۹۶ اصلاحیه داشته است. در ماده ۴۲ آن که جزو مواد اصلاحی هم نیست، «خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون [وظایف و اختیارات بانک مرکزی] مقرر میدارد ممنوع است». در همین ماده، برای متخلفان که شامل خروج ارز از طریق عملیات بانکی و بدون رعایت مقررات بانک مرکزی هم میشود، جزای نقدی تا معادل ۵۰ درصد مبلغ تخلف پیشبینی شده است.
